مصاحبه اختصاصی سازمان نظام صنفی رایانهای تهران با مدیرعامل گروه شرکتهای ترنا در خصوص موانع اجرایی قانون پایانه های فروشگاهی
«محمد متشرعی» عضو هیئت مدیره و رئیس کمیسیون پایانههای فروشگاهی سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران:”قانون پایانههای فروشگاهی نیازمند یک همت مضاعف برای اجرایی شدن است“
روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران تلاش میکند تا دیدگاه کمیسیونهای مرتبط با قانون پایانههای فروشگاهی را منتشر سازد. در این بخش گفتوگو اختصاصی با «محمد متشرعی»، عضو هیئت مدیره و رئیس کمیسیون صندوقهای مکانیزه فروشگاهی را میخوانید.
ابتدا اندکی در خصوص تاریخچه کمیسیون پایانههای فروش سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران کمی توضیح دهید و بگوئید چه رسالتی را دنبال میکند؟
کمیسیون پایانههای فروش سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران از تولید کنندگان و تامینکنندگان صندوقهای مکانیزه فروش، شرکتهای تولید کننده نرم افزارهای حسابداری و فروشگاهی، شرکتهای معتمد مالیاتی و شرکتهای پرداخت الکترونیک تشکیل شده است. طی 8 سال گذشته جلسات متعددی با سازمان امورمالیاتی، وزارت صمت، اتاق اصناف، مجلس شورای اسلامی و فعالین صنعت برگزار شده و همیشه سعی شده تصویب قانون به جامع ترین و دقیق ترین شکل ممکن صورت گیرد؛ تا ضمن تحقق اهداف این طرح، کمترین چالش برای مخاطبین ایجاد شده و در اجرای قانون نیز ضمن آماده سازی بستر و پتانسیل های لازم برای اجرا، واقعیت ها و چالشهای موجود به بدنه دولت انعکاس یافته و در اعضای صنعت نیز هم افزایی ایجاد کند.
آقای متشرعی قانون پایانههای فروشگاهی به دنبال اجرای چه هدفی است و چه نتایجی را در پی دارد؟
بیش از 14 سال است که موضوع تصویب و اجرای قانون پایانههای فروشگاهی مطرح شده و اکنون در آستانه اجرایی شدن قانون هستیم. این قانون مبتنی بر صدور صورتحساب الکترونیکی بوده و به این شیوه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی ارسال میشود و صحت سنجی اظهارات مودیان براساس دیگر منابع اطلاعاتی الکترونیک مورد بررسی و تایید قرار میگیرد؛ بنابراین دیگر نیازی به تایید ممیزان به جز در موارد خاص نیست. در این قانون بخش زیادی از اطلاعات به صورت الکترونیک ارسال می شود و تبع آن فرایند رسیدگی اظهارنامه ها توسط ممیزان و اعلام مغایرت آنها که به دلیل رسیدگی انسانی موجب بروز برخی از کشمکشها میشد، از میان میرود.
در مزیتهای اجرای این قانون میتوان به تحقق عدالت مالیاتی اشاره کرد که باعث خواهد شد افرادی که درآمد بیشتری دارند و مالیات کمتر میدادند یا افراد با درآمد کمتر که مالیات بیشتری پرداخت میکردند، شاهد وضعیت عادلانه تری باشند.
با اجرای این قانون، دیگر مذاکره خوب یک واحد صنفی با ممیزان مالیاتی منجر به یک توافق بهتر نخواهد شد و صرف اینکه یک واحد صنفی تازه کار در راسته بازاری مشهور و جغرافیایی یکسان قرارگرفته، نباید شبیه کسبه قدیمی و با سابقه که مشتریان زیادی دارند مالیات پرداخت کند.
به طور قطع، اجرای درست قانون پایانههای فروشگاهی منجر به شفافیت، عدالت مالیاتی و کاهش بروکراسیهای موجود منجر میشود و در عمل تعیین مالیات با مبنای دقیق اجرایی محاسبه خواهد شد.
چه صنوفی مشمول قانون میشوند؟
این موضوع در ابتدا برای اصناف کشور مطرح بود اما در مراحل بعدی سایر فعالان اقتصادی را هم در برگرفت. در یکی دو سال اخیر هم تمرکز بر همه فعالان اقتصادی، از جمله اشخاص حقوقی وشرکتها بوده تا زنجیره تامین و توزیع را شامل شود.
14 سال از طرح این قانون میگذرد. مهمترین مانع اجرای مطلوب چه بوده و چه راه حلی دارد؟
اولین مسئله آن است که در این 14 سال، این طرح بسیار دچار تغییر و تحول شده است. یعنی در واقع دولت خود نمیدانست دقیقا چه میخواهد و چگونه میخواهد اجرا کند. متاسفانه در این سالها ذینفعان در کشمکش باهم بودند. نکته دوم هم این است که تغییرات در دولتهای مختلف، فرآیندهای طولانی تصمیم گیری و آماده نبودن زیرساخت های دولتی از مهمترین دلایل زیرساختی تعویق اجرا طرح تاکنون بوده است.
اما سومین دلیل و موضوع مهم دیگر در این حوزه، فرهنگ پرداخت مالیات در ایران است که دچار مسائلی است. در ایران شاهد موضوع فرار مالیاتی هستیم حال آنکه در کشورها پیشرفته افراد با تمایل بیشتر مالیات پرداخت میکنند. بررسی ریشه این موضوع به دو موضوع اشاره دارد که نخست برقراری عدالت مالیاتی و دوم شفافیت هزینه کرد آن است که شهروندان به صورت مطلوبی میدانند مالیات آنها چگونه و در کدام بخش هزینه میشود. بدان معنی که اثر پرداخت مالیات را در کیفیت زندگیشان لمس می کنند.
به صورت خلاصه، در ایران هزینه کرد مالیات شفاف نیست و مالیاتدهنده بر این باور هستند که دولت مالیات را برای بخشهایی از بودجه تخصیص میدهد که در زندگی روزمره مردم تاثیر محسوسی ندارد.
برای اصلاح این وضعیت، نباید اصلاح رویه را را فراموش کنیم. اگر همه بدانند که اکثر مردم براساس عدالت مالیات پرداخت میکنند و مالیات به روش درستی هزینه میشود (اثرش را لمس کنند) درعمل انگیزه فرار مالیاتی به شدت کاسته می شود. بر این پایه، تا به این موضوع اهمیت ندهیم با هزاران سیستم و روش کنترلی نیز نمیتوانیم جلوی فرار مالیاتی را بگیریم.
به عبارتی یک عدم شفافیت در دو طرف ماجرا وجود دارد؛ هم از سوی فعالان اقتصادی و هم از طرف دولت برای نحوه انجام و هزینه کرد آن که موجب یک گسست در این بخش شده است…
دقیقا این گونه است. به صراحت میگویم که در گذشته برخی محافل سازمان امور مالیاتی عنوان میکردند که حتی بخشی از بدنه دولت و حتی اعضای سازمان امور مالیاتی علاقه چندانی به اجرایی شدن این قانون ندارند. چون شفافیت ناشی از اجرای آن، منافع عدهای را به مخاطره میانداخت.
راه حل اجرایی شما برای عبور از این وضعیت چه اقدامی است؟
اگر چه قانون پایانههای فروشگاهی در ایران به نوعی جوان است اما باید بدانیم که در دنیا با سابقه است و روشهای بهینهای در این حوزه وجود دارد. پس اگر این قانون با بهره گیری از تجارب موفق دنیا به درستی اجرا شود و در مشورت و هم اندیشی با بخش خصوصی اجرا شود، قانون سودمندی خواهد بود.
اما اگر در اتاقهای دربسته و با تفکر دولتیان و برخی از مشورتهای ویژه، این قانون اجرا شود، مانند برخی از پروژههای دولتی چندان موفق نخواهد بود. بخش خصوصی باید در این موضوع دخیل و موثر عمل کند تا قانون به درستی اجرا شود. مخاطبان این قانون همه اصناف کشور و کسب و کارها هستند لذا آئین نامه های اجرایی باید براساس واقعیت های بازار به روز و اصلاح شود. پس باید به نحوی اجرا شود که کمترین چالش برای فعالین اقتصادی که مانند سرباز اقتصادی با تحریمهای داخلی و خارجی درجنگ هستند و روزانه از سوء مدیریتها رنج می برند، پدید آید.
هرچند که با این همه معتقدم، تیم جدیدی که در حال حاضر در مجموعه سازمان امور مالیاتی حضور دارند، تیم خوبی هستند و شرکتهای معتمد مالیاتی و همچنین شرکت های تولید کننده و تامین کننده سخت افزار و نرم افزار پایانههای فروش به عنوان اعضای سازمان نظام صنفی نقش مهمی را در اجرای قانون ایفا می کنند.
یعنی در حال حاضر دولت برای بهبود و اجرای مناسب این قانون، چندان بخش خصوصی واقعی را به بازی نمی گیرد…
بنده لزوما این جمله را عنوان نکردم. نکته ام این بود که گاهی دولت خود را عقل کل در همه حوزهها میداند و بدون مشورت با بخش خصوصی و رصد اطلاعات واقعی بازار تصمیمهای نادرستی میگیرد و متاسفانه گاهی به گونهای بر تصمیم و نظر غیر دقیق خود اصرار دارند که گویا سالیان سال خبره حوزه بودهاند و همه نمی دانند جز آنان.
از سوی دیگر برخی از افراد به محض گرفتن جایگاههای دولتی، آنچنان شان و منزلتی برای خود متصورند که انتظاری جز تایید و تشویق ندارند؛حال آنکه اکثر به قریب اتفاق آنان تا کنون حقوق یک ماه نیروکار یا اجاره یک واحد صنفی را ندادهاند و نمی دانند یک کارآفرین و فعال بخش خصوصی با چه چالش هایی مواجه است و به غلط بخش خصوصی را فرصت طلب و زیاده خواه میدانند.
به نظر شما مهمترین موضوع در اجرای مطلوب این قانون در حوزه اصناف چیست و چه موضوعی مغفول واقع شده است؟
قانون پایانههای فروشگاهی نیازمند یک همت مضاعف برای اجرایی شدن است اما بدون همکاری و همدلی با بخش خصوصی اعم از اتاق اصناف، اتحادیهها و تشکلهای صنفی و همچنین سازمان نظام صنفی رایانهای (که اعضایش بازو اصلی اجرایی در کشور در خصوص طرح ها و قوانین مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات است) اجرای این قانون با چالش مواجه خواهد شد.
ما در کمیسیون پایانههای فروشگاهی بر این باوریم که این قانون صرفا باید بر اساس صندوقهای فروشگاهی استاندارد اجرایی شود. صندوق فروشگاهی استاندارد در دنیا یک محصول شناخته شده است که به نام سیستمهای نقطه فروش یا POS SYSTEM طراحی و تولید شده و دارای مشخصات فنی مورد نیازند.
در هیچ جای دنیا از کامپیوترهای شخصی، لپ تاپ، نوت بوک یا ALL IN ONE به عنوان صندوق فروشگاهی استفاده نمیشود. وظیفه صندوق فروشگاهی به عنوان یک پلتفرم سختافزاری این است که بستری امن و پایدار برای نرم افزار فراهم کند و هفت روز هفته و بدون وقفه کار کند.
وقتی شما از کامپیوترهای خانگی یا دیگر محصولات مصرفی در یک کسب و کار به عنوان یک پایانه فروش استفاده میکنید تعبیر کاربر این است که میتواند همچون کامپیوتر شخصی و خانگی وب گردی کند، موزیک، ویدئو یا حتی گیم را اجرا کند! حال آنکه پایانه فروش یک کسب و کار، محل درج و ذخیره امن اطلاعات یک کسب و کاراست؛ که همان اطلاعات مالی است ونباید با هر اشکال فنی، روند صدور فاکتور، نگهداشت حسابها، موجودی صندوق و انبار ودیگر اطلاعات و گزارشها به خطر افتد.
- دیگر اخبار بایامکس >>>>> کیوسکهای سفارشگیر بایامکس در نخستین فودکورت دیجیتالی
صندوق فروشگاهی استاندارد از نگاه شما چه ویژگی هایی دارد؟
صندوقهای فروشگاهی در واقع سخت افزارهای طراحی شده هستند که به عنوان یک سیستم محاسباتی و مالی ویژه طراحی شده اند. مسئولیت آنها نگهداشت اطلاعات مالی یک کسب و کار که از مهم ترین و حساس ترین داده ها به حساب می آیند را برعهده دارند پس نمی توان از هر سخت افزاری به عنوان صندوق فروشگاهی استفاده کرد، از سوی دیگر پشتیبانی فنی محصولات مصرفی همچون کامپیوترهای شخصی نیز بسیار زمان بر است چون اساساً شرکت های پشتیبانی کننده این محصولات دغدغه واحد صنفی را از باب معطل ماندن کسب و کار آنها به دلیل اشکالات فنی یک کامپیوتر را درک نمی کنند و این مشتریان را همانند بقیه مشتریان عمومی می دانند. در صورتیکه پشتیبانی صندوق های مکانیزه فروش دارای شرایط ویژه و منحصر به فردی است.
به همین جهت است بر این باوریم اجرای قانون پایانههای فروشگاهی برای اصناف، باید با از طریق تجهیز اصناف به صندوق فروشگاهی استاندارد اجرایی و پیاده سازی شود.
با توجه به مواردی که درباره اهمیت نصب صندوقهای استاندارد فروشگاهی بیان کردید؛ تصریح قانون در این باره چیست و چه مشوق هایی در نظر گرفته شده؟
از آنجایی که در ابتدا این طرح مقرر بود تجهیز واحدهای صنفی به صندوق های مکانیزه فروش توسط دولت صورت گیرد، بار مالی موضوع منجر شد که دولت در قانون نهایی الزام استفاده از صندوق های مکانیزه فروش یا یک سخت افزار خاص را از در نظر نگیرد، اما فراموش نکنید در قانون به صراحت ذکر شده که کسب وکارها مکلف به ارائه فاکتور به مشتریان و اتصال به سامانه مودیان هستند. پس بدیهی است برای اتصال به سامانه مودیان همه صنوف باید به صندوق های مکانیزه فروش، چاپگر، نرم افزارهای حسابداری مجهز شوند تا بتوانند نسبت به صدور فاکتور و ارسال اطلاعات به سازمان امور مالیاتی اقدام کنند، لذا با این روش، درعمل دولت بار مالی ناشی از خرید تجهیزات پایانه فروش را به مودیان انتقال داده و در عین حال نیز مشوق هایی برای تجهیز اصناف در نظر گرفته. از جمله اینکه تا سقف 60 میلیون ریال در هر دوره مالیاتی به مدت 5 سال به عنوان پاداش همکاری مودی از مبلغ مالیات ارزش افزوده مودی کسر خواهد شد که در عمل هزینههای تجهیز به نوعی و تا حدودی جبران خواهد شد.
پس یکی ازمطالبات مهم کمیسیون صندوقهای مکانیزه فروشگاهی، همین موضوع استفاده از صندوقهای فروشگاهی استاندارد است و شفاف سازی مشوق هاست؟
بله، دقیقاً، یکی از موضوعهای اصلی همین صندوقهای فروشگاهی استاندارد است البته نرمافزارها هم به این گونه است. نرمافزارهای بسیار خوب و تخصصی برای هر صنف وجود دارد. به هر حال دنیا از حوزه نرم افزار و سخت افزار جدا شده و به مرحله راهکار رسیده است. صندوق فروشگاهی صرفا سخت افزار نیست؛ بلکه یک سخت افزار ، نرم افزار، تجهیزات جانبی و بستر ارتباطی استاندارد است.
شفاف سازی مشوق های قانون برای مودیان یکی دیگر از مطالبات کمیسیون است، ما در اجرای هر قانون به جای تمرکز بر مزیت ها و مشوق هایش صرفاً جرایم و چالش هایش را برجسته می کنیم در صورتیکه این قانون هم مشوق دارد و از همه مهمتر در بلند مدت برای فعالین اقتصادی یک آرامشی را در حوزه پرداخت مالیات به همراه خواهد آورد که با رفتارهای سلیقهای مواجه نخواهند شد.
با وجود محاسنی و مزایی که برشمردید، چرا اصناف از تهیه صندوق فروشگاهی خودداری میکنند؟
ابتدا لازم است تاکید داشته باشیم که صندوق فروشگاهی، ابزار مالیاتی نیست! بلکه صندوق فروشگاهی یک سیستم محاسباتی و مالی است. اگر خواهان کسب و کار موفقیم، داشتن سیستم حسابداری و مالی الزام است و صندوق فروشگاهی لازمه یک کسب و کار حرفه ای است.
دیگر اینکه، هیچ صندوق فروشگاهی به خودی خود به سازمان امور مالیاتی یا هیچ سامانه ای دیگر متصل نیست و نخواهد بود مگر اینکه مالک واحد صنفی با علم و آگاهی این اتصال را براساس تکالیف قانونی ایجاد کند. در برخی اصناف ترسی وجود دارد که تصور میکنند در صورت اتصال به این سامانهها، مالیات آنها چند برابر میشود. حال آنکه موضوع دولت تنها قانون پایانههای فروشگاهی نیست و با اتصال کارتخوانهای بانکی، مبلغ جمع فروش اصناف در حال جمع آوری است.
طرح هایی مانند رصد تراکنشهای بانکی، حسابهای تجاری و غیرتجاری و سامانه صیاد نیز در حال کار است و میتوان گفت که در نهایت دولت به گونهای پازل را چیده که تمام تراکنشهای مالی طی سال شفاف میشود.
بنابراین میزان فروش و درآمد، حتی بدون قانون پایانههای فروشگاهی و استفاده از صندوقهای مکانیزه فروش هم در حال شفاف شدن است. اتصال به این سیستم در مراحل بعد به مشخص شدن نحوه توزیع کالا در فروشگاه ها، جلوگیری از قاچاق کالا و احصاء هر چه بهتر نیاز کشور به انواع اقلام اساسی و تامین به موقع آن و همچنین جمع آوری دقیق میزان آمار حجم دقیق مبادلات کالایی کمک شایانی داشته و در کل اثرات مثبتی در پی دارد.
منبع (سازمان نصر تهران)
